عليه ( 1 ) . ( و ) كذا ( لا ) يشترط علمه ( بالغريم ) وهو المضمون عنه ، لأنه وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مديون . ويمكن أن يريد به الأعم منه ( 2 ) ، ومن المضمون له ، ويريد بالعلم به ( 3 ) : الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف ، لسهولة ( 4 ) الاقتضاء ، وما شاكله ، لأن الغرض إيفاؤه الدين ، وذلك ( 5 ) لا يتوقف على معرفته ( 6 ) كذلك ( 7 ) ، ( بل تميزهما ) أي المستحق ( 8 ) والغريم ليمكن توجه القصد ( 9 ) إليهما ، أما الحق فليمكن أداؤه ، وأما المضمون له فليمكن إيفاؤه ، وأما المضمون عنه فليمكن القصد إليه . ويشكل بأن المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره